❊ وزارة الداخلية : أمر وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب في سنة 2009 بفتح تحقيق مع العميد نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الشهيد الفريق يوسف المشاري الاولى لكرة الصالات والضباط العاملين بلجان الدورة، وخلص التحقيق إلى الحفظ لعدم وجود أي شبهات حول اتهام العميد على مبلغ 20 ألف دينار وسيارة فاخرة، وبعد مراجعة المستندات الرسمية وفواتير الدورة والاستماع لإفادات الشهود من ضباط وعاملين في الدورة حتى وصلت هيئة التحقيق إلى قناعة بعدم وجود أي اختلاسات لاموال وهدايا الدورة فأمرت بإغلاق هذا الملف والبدء في تحقيق جديد مع ضابطين قاما بتسريب معلومات مغلوطة واتهما العميد وتم نشرها في احدى الصحف المحلية وتم سماع الشهود وهم ضباط، وتم تقديم دليل الادانة وانا لا اريد ذكر نوع هذا الدليل ولكن المفاجأة الكبرى انه تم حفظ التحقيق ولم يتم مواجهة الشهود مع الضباط وتم مكافأة الضابطين اللذين سربا المعلومات المغلوطة، واحد طلب احالته إلى التقاعد برتبة لواء، والثاني تم ترقيته إلى رتبة مقدم ومازال في نفس ادارته. سؤالي للفريق الرجيب لماذا تم حفظ التحقيق؟ لماذا لم يتم نشر خبر براءة العميد في نفس الصحيفة التي نشرت الخبر؟ ألا يهم الداخلية سمعة العميد والضباط المشاركين بالدورة التي نجحت نجاحها باهراً .
❊ استبدال سجن المدانين بالخدمة العامة : لماذا لا يتم الغاء احكام الحبس في بعض القضايا واستبدالها بخدمات عامة تفيد المجتمع والفكرة تدعو إلى الاستفادة ممن يعاقبون بالحبس وتطوير طاقاتهم دون النظر إلى كيفية اذلالهم وإلحاق الاذى النفسي والبدني بهم خاصة ان هذا الامر يتم تطبيقه في دول اوروبا واميركا ويقتصر على عقوبات الحبس البسيط لانها تمثل عبئاً كبيراً على الدولة وتحتاج لكلفة مالية لخدمات المحبوسين من اقامة وعلاج ومأكل ومشرب فضلاً عن المشاكل التي تنعكس على المحبوسين وعائلاتهم في قضايا بسيطة مثل القضايا المدنية وهي ليست جناية ولا جنحة وفي الدول المتقدمة سواء في اوروبا أو اميركا وغيرها من الدول تستبدل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي تتراوح بين اسبوع حتى 3 اشهر وحتى سنة بخدمات عامة فإن بعض القضايا بالسب والقذف والمدانين بالقضايا المالية تتعلق برؤية القاضي وهو ما يطلق عليه التعزير يمكن ان تحدد العقوبات في بعض هذه التهم حسب طبيعة ومقومات المتهم فاذا كان صاحب حرفة فيمكن اجباره على تدريب عدد من الشباب وهذا ما حدث في عهد الرسول فأسرى بدر حكم عليهم بتعليم القراءة والكتابة للاطفال وكل من كان يعلم 10 اطفال يتم اطلاق سراحه. ان العقوبة في مضمونها تهدف إلى تحقيق اغراض ثلاثة هي الردع العام والخاص وتحقيق العدالة ويجب ان يتم الجمع بين الاغراض الثلاثة حتى تتحقق غايتها وهي مكافحة الجريمة وتشكل عقوبات الحبس قصيرة المدة نسبة عالية في عدد من الجرائم المرتكبة وتعاني المحاكم من تكدس تلك القضايا وبالتالي تضاعف اعداد المحكوم عليهم بأحكام حبس مدة قصيرة. ان نظام استبدال الحبس بالخدمات العامة مطبق في معظم دول العالم ماعدا الدول العربية لماذا لا نطبقه مثل ما طبقه رسولنا .. دراسة قرأتها واختصرتها وزدت عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق